الطرق الثلاثة: الإحتياط ، الإجتهاد ، التقليد

س1: هل وجوب التقليد مسألة عقلية او نقلية؟

ج: التقليد له أدلة من الشرع کما أن العقل أيضاً يحکم برجوع الجاهل في أحکام الدين إلى المجتهد الجامع للشرائط.

س2: برأيکم الشريف هل الأفضل هو العمل بالاحتياط أم بالتقليد؟

ج: حيث إن العمل بالاحتياط موقوف على معرفة موارده، وعلى العلم بکيفية الاحتياط، مضافاً إلى أن العمل بالاحتياط يحتاج غالباً الى صرف الوقت الأزيد، وعليه فالأولى تقليد المجتهد الجامع للشرائط.

س3: ما هي حدود دائرة الإحتياط في الأحکام بين فتاوى الفقهاء؟ وهل يجب إدخال فتاوى الفقهاء الماضين فيها؟

ج: المقصود من الإحتياط في موارد وجوبه، هو مراعاة کل الإحتمالات الفقهية للمورد بنحوٍ يطمئن المکلف معه بأنه قد عمل بوظيفته.

س4: ستبلغ ابنتي سن التکليف بعد عدة أسابيع تقريباً، ويجب عليها آنذاک اختيار مرجع تقليد، وحيث إن إدراک هذا المطلب مشکل لها، تفضلوا علينا بما يجب فعله؟ 

ج: إذا لم تلتفت هي بنفسها الى وظيفتها الشرعية في هذا المورد فتکليفک بالنسبة إليها هو التذکير والإرشاد والتوجيه.

س5: المعروف أن تشخيص الموضوع بيد المکلَّف وتشخيص الحکم بيد المجتهد، فما هو الموقف تجاه التشخيصات التي يقوم بها المرجع؟ فهل يجب العمل على طبقها حيث إننا نشاهده في کثير من الموارد يتدخل في ذلک؟

ج: نعم تشخيص الموضوع بيد المکلَّف، فلا يجب عليه اتباع تشخيص مجتهده إلاّ إذا اطمأن به، أو کان الموضوع من الموضوعات المستنبطة.

س6: هل التارک لتعلّم المسائل الشرعية التي يُبتلى بها عاصٍ؟

ج: لو أدى عدم تعلّمه المسائل الشرعية الى ترک واجب أو فعل حرام کان عاصياً.

س7: بعض الأشخاص الذين ليس لديهم اطلاع واسع عندما نسألهم عن مقلَّدهم، يجيبون بأننا لا نعلم، أو يقولون نقلِّد المرجع الفلاني، إلاّ أنهم لا يرَون أنفسهم ملزمين بالرجوع الى رسالته والعمل بها، فما هو حکم أعمالهم؟

ج: إذا کانت أعمالهم مطابقة للاحتياط، أو للواقع، أو لفتوى المجتهد الذي کان يجب عليهم الرجوع إليه، فهي محکومة بالصحة.

س8: في المسائل التي يحتاط المجتهد الأعلم فيها وجوباً نستطيع الرجوع إلى الأعلم بعده، وسؤالنا هو أنه إذا کان الأعلم بعده يحتاط وجوباً في المسألة أيضاً، فهل يجوز الرجوع فيها الى الأعلم بعدهما؟ وإذا کان الثالث کذلک، فهل يحق لنا الرجوع إلى الأعلم بعدهم؟ وهکذا... يرجى توضيح هذه المسألة.

ج: الرجوع الى المجتهد الذي لا يحتاط في المسألة بل عنده فيها فتوى صريحة لا إشکال فيه، مع مراعاة الأعلم فالأعلم.